به نقل از «خبرآنلاین»

ناتوانی در شناسایی مالیات بر اجاره از عوامل گرانی اجاره‌ها

تاریخ انتشار: ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۷۶۲۹۰۷

همزمان با نزدیک شدن به فصل تابستان، بازار نقل و انتقال مسکن استجیاری همزمان با دمای هوا گرم می‌شود و در این مدت مستاجران در همه شهرهای کشور، همواره اضطراب انعقاد قرارداد جدید اجاره‌بهای خود را دارند.

یکی از اخبار پرتکرار پیرامون بازار مسکن در ارتباط با بازار اجاره مسکن، تمدید دوباره قانون سقف اجاره بهای مسکن است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بر اساس این قانون هیچ موجری نمی‌تواند اجاره بهای واحد مسکونی خود برای مستاجر را در تهران بیش از ۲۵ درصد و در کلانشهرها بیش از ۲۰ درصد افزایش دهد.

* تاریخچه اجرای سیاست سقف اجاره‌بهای مسکن در ایران

دراین راستا، نگاهی به سابقه اجرای این سیاست می‌تواند قابل توجه باشد، روز ۸ تیرماه تابستان سال ۱۳۹۹ بود که رئیس جمهور وقت در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا از ممنوعیت افزایش نرخ اجاره بهای مسکن بیش از میزان تعیین شده از سوی دولت خبر داد.

براساس این مصوبه، موجران نمی‌توانستند میزان اجاره‌بهای دریافتی خود در آن سال بیش از مقدار مشخصی افزایش دهند، به‌طوری که امکان افزایش اجاره‌بها در تهران حداکثر ۲۵ درصد، در سایر کلانشهرها حداکثر ۲۰ درصد و دیگر شهرهای کشور حداکثر ۱۵درصد وجود داشت.

در بند ۹ مصوبه مذکور، آمده بود:« با عنایت به شرایط اقتصادی تحمیلی بر کشور ناشی از شیوع ویروس کرونا و همچنین تحریم‌های ظالمانه و با لحاظ ضرورت حمایت از اقشار آسیب‌پذیر، همه قراردادهای اجاره مربوط به املاک مسکونی استیجاری که تا هشتم تیرماه ۹۹ هنوز تمدید نشده است، در صورت عدم توافق بین طرفین و تمایل مستاجر تا سه ماه پس از اعلام رسمی وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی نسبت به پایان شیوع کرونا و اتمام شرایط اضطراری تمدید می‌شود».

مصوبه ستاد ملی مبارزه با بیماری کرونا، یک نکته دیگر نیز داشت، مطابق این مصوبه موجران نمی‌توانستند مستاجر خود را وادار به تخلیه کنند، مگر اینکه واحد مسکونی را به صورت رسمی بفروشند، البته پس از فروش واحد مسکونی نیز، مستاجر فرصت ۲ ماهه برای تخلیه را داشت.

این مصوبه پس از سال ۱۳۹۹ در سال‌های ۱۴۰۰، ۱۴۰۱ و حالا برای سومین سال پیاپی تمدید شده است اما نگاهی به اثرگذاری این طرح می‌تواند پرده از میزان اجرای آن در سطح کشور بردارد.

*سقف افزایش ۲۵ درصد، رشد اجاره‌بها ۴۶ درصد

به گزارش فارس، بر اساس آمار منتشر شده از بانک مرکزی، شاخص بهای اجاره مسکن در سه ماهه سوم سال ۱۴۰۱ نسبت به سه ماه دوم همان سال ۱۶.۸ درصد افزایش را تجربه کرده است. این در حالیست که نرخ اجاره بها در سه ماهه دوم سال ۱۴۰۱ نسبت به سه ماهه قبل نیز ۱۲.۴ درصد رشد کرده بود.

به عبارت دیگر از انتهای بهار سال ۱۴۰۱ تا انتهای پاییز همان سال نرخ اجاره بها ۲۹.۲ درصد رشد کرده است. مشکل بیشتر در بازار اجاره زمانی مشخص می‌شود که میزان رشد اجاره‌بها در فصل پاییز سال ۱۴۰۱ را نسبت به فصل پاییز سال ۱۴۰۰، میزان ۴۶ درصد افزایش را تجربه کرده است.

* در نبود نظارت سیاست سقف اجاره‌بهای مسکن در کف بازار خریدار ندارد

در حالی که مصوبه افزایش سقف اجاره این رشد را تا حداکثر ۲۵ درصد تعیین کرده بود اما رشد اجاره بها در یک سال بیش از ۴۶ درصد افزایش داشته و این مسئله به معنای بی‌اثری کامل طرح تعیین سقف اجاره‌بهای مسکن است. در این میان گزارشات مردمی ثبت شده در خبرگزاری فارس نیز از بی‌تاثیر بودن مصوبه تعین سقف اجاره‌بها خبر می‌دهد.

هر اندازه که مصوبه تعیین سقف اجاره بها در جلسات هیئت دولت با قدرت پیگیری می‌شود در کف جامعه شرایط به طور قابل توجهی از قانون به دور است و در نبود نظارت رقم افزایش‌های عنوان شده برای بازار اجاره به طور سرسام‌آوری رشد داشته است.

در این راستا یکی از مخاطبان خبرگزاری فارس با اشاره به شرایط بد بازار اجاره مسکن به خبرنگار فارس گفت: اجاره یک واحد مسکونی‌ در جوالی میدان توحید سال گذشته ۱۰۰ میلیون ودیعه به همراه چهار میلیون تومان اجاره‌بهای ماهانه بود اما در سال جدید، صاحب‌خانه طلب رهن ۳۰۰ میلیون تومانی و اجاره ماهانه ۷ میلیون تومانی را طلب کرده است؛ وقتی به صاحب‌خانه مصوبه هیئت دولت مبنی بر رعایت سقف ۲۵ درصدی را طلب کردم، او گفت، این رقم برای خود دولت است و در بازار اتفاقات طور دیگری رقم می‌خورد.

بسیاری از کاربران خبرگزاری فارس در تماس با خبرگزاری بر عدم رعایت سقف افزایش اجاره بها در سال جاری از سوی موجران اعتراض دارند و نگرانند که هیچ نظارتی بر افزایش افسارگسیخته‌ اجاره بها وجود ندارد.

* ۲ دلیل برای جدی نگرفتن سیاست سقف اجاره‌بهای مسکن در بازار

کارشناسان علت اصلی بی‌تاثیر بودن سیاست سقف اجاره‌بهای مسکن را مسئله خلا اطلاعاتی تلقی می‌کنند، به اعتقاد بدنه کارشناسی کشور، نبود یک سامانه برای رصد بازار اجاره مسکن یکی از مهمترین دلایل رعایت نشدن سقف اجاره‌بها است، بر این اساس مهمترین گام برای اجرای چنین مصوباتی وجود سامانه اطلاعاتی قوی است.

در این راستا، محمد حمیدزاده، کارشناس حوزه مسکن در گفت‌وگو با خبرنگار فارس می‌گوید:‌ وقتی سامانه‌های مهمی مانند سامانه ملی املاک و اسکان به طور کامل مورد توجه قرار نگیرد، طبیعتا نمی‌توان انتظار ساماندهی بازار مسکن را داشت.‌

این کارشناس مسکن ادامه داد:‌ خلا حضور یک سامانه قوی اطلاعاتی از طرق مختلف از جمله عرضه نشدن مسکن‌های خالی و همچنین نبود اطلاعات مشخص از وضعیت سکونت افراد و همچنین ناتوانی در شناسایی مالیات بر اجاره از موجران، زمینه نابه‌سامانی بازار مسکن را مهیا می‌کند.‌

به گزارش فارس، علاوه بر مسئله نبود زیرساخت اطلاعاتی، خلا حضور ضمانت‌های اجرایی قوی عامل دیگری در رعایت نشدن قانون سقف افزایش اجاره‌بها است. در این راستا با وجود اینکه معاون اول رئیس جمهور خواستار در نظر گرفتن تمهیدات قانونی جهت برخورد با متخلفان شد، اما هنوز هیچ سازوکاری برای برخورد با افرادی که این قانون را رعایت نمی‌کنند وجود ندارد.

در این رابطه حمید بهزادی، کارشناس حوزه اقتصاد با طرح پیشنهادی می‌گوید:‌ الزام ثبت همه قراردادهای اجاره در سامانه ملی املاک و اسکان و همچنین باطل کردن مجوز فعالیت مشاوران املاکی که قرارداد بالای سقف تعیین شده می‌بندند، می‌تواند در اجرای این قانون موثر واقع شود.‌

به گفته بهزادی‌، مسئله اجاره‌بها و اتکا به سیاست‌های تعیین سقف بدون ورود مستقیم دولت و ضمانت‌های اجرایی قوی، پیاده‌سازی نمی‌شود.‌

با توجه به نظر کارشناسان باید دید آیا دولت در سال جاری زیرساخت‌های لازم برای اجرای دقیق سیاست سقف اجاره‌بهای مسکن را در دستور کار قرار می‌دهد یا همچنان این راهکار بدون اثر باقی می‌ماند.

بیشتر بخوانید:

عقب‌نشینی اجاره‌نشین‌ها؛ از پشت بام تا حلبی آباد

۴۶۲۱۷

کد خبر 1766753

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: قیمت مسکن اجاره نشینی سیاست سقف اجاره بهای مسکن اجاره بها درصد افزایش بازار اجاره واحد مسکونی اجاره مسکن سال ۱۴۰۱ ۲۵ درصد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۷۶۲۹۰۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

خبر خوش برای مستاجران

ابوالفضل نوروزی با یادآوری این‌که لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها با همکاری وزارت راه و کمیسیون عمران مجلس تدوین شده است، اظهار کرد: ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره طرحی است که در صورت تصویب و تبدیل به قانون بخشی از مشکلات در بازار اجاره، زمین و مسکن رفع کرده و به تسهیل‌گری در بخش اجاره می‌پردازد.

به گزارش تسنیم، وی توضیح داد: این لایحه بر تقویت بازار اجاره از طریق ارائه مشوق به موجران، استفاده از ظرفیت شهرداری‌ها برای شناسایی خانه‌های خالی و هزینه این بخش از مالیات برای احیای بافت‌های فرسوده شهری و ساخت خانه‌های ارزان‌قیمت برای اشخاص بی‌بضاعت، الزام تمامی دستگاه‌های اجرایی برای ارائه رایگان اطلاعات موردنیاز در سامانه ملی املاک و اسکان و پیش‌بینی ضمانت‌های اجرایی برای عدم درج اطلاعات در سامانه و خوداظهاری در سامانه ملی املاک و اسکان تاکید دارد.

وی ادامه داد: تقویت سامانه ملی املاک و اسکان جهت شناسایی خانه‌های خالی، تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان و درج معاملات در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و ضمانت اجرایی برای ثبت قرارداد‌ها و ارائه راهکار‌هایی برای الزام‌آور شدن این راهکار‌ها از دیگر مواردی است که در این لایحه به آن توجه جدی شده است. بر اساس بند‌هایی از این طرح، تمامی قرارداد‌ها اعم از اجاره و خریدوفروش باید در سامانه ثبت شوند و با اخذ کد رهگیری امکان ارزیابی آنچه در بازار مسکن می‌گذرد وجود دارد.

وی افزود: با تصویب و ابلاغ لایحه مذکور در استان‌هایی که نرخ تورم عمومی سالانه بیش از ۳۰ درصد باشد شورای‌عالی مسکن مکلف است تا نسبت به تعیین سقف حداکثر افزایش اجاره‌بها به میزان ۵۰ تا ۱۰۰ درصد تورم عمومی سالانه اقدام کند. حمایت از مستأجران از طریق پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش آن در سال جدید با توجه به تورم و همچنین نظارت بر پرداخت تسهیلات توسط بانک‌های عامل بخش دیگری از این طرح به شمار می‌رود.

نوروزی تسهیل در فرآیند خرید و فروش و کاهش هزینه‌های مبادله در بازار مسکن را از دیگر ویژگی‌های این طرح عنوان کرد و گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است ظرف ۶ ماه بعد از لازم‌الاجرا شدن این قانون، دسترسی‌های برخط برای استعلامات ثبتی و ثبت هرگونه سند رسمی را از طریق مرکز مبادله اطلاعات برای سامانه املاک و اسکان و سامانه املاک و مستغلات وزارت راه و شهرسازی به صورت تمام الکترونیک و شبانه‌روزی فراهم کند.

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی اضافه کرد: اخذ عوارض از اراضی بلااستفاده و نحوه هزینه کرد این عوارض بخش دیگری از موارد مورد تاکید در این طرح است. همچنین برای کاهش التهابات مسکن و برای جلوگیری از معاملات سفته‌بازی واحد‌های در حال احداث تا قبل از تحویل واحد مسکونی یا نصب کنتور و گواهی پایان‌کار ساختمان، امکان نقل و انتقال واحد‌های نهضت ملی مسکن به هر شیوه‌ای وجود ندارد و ممنوع است و محاکم و ادارات پذیرفته شده نیست.

نوروزی ابراز امیدواری کرد تا با تصویب لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها و ابلاغ آن، بخشی از موانع موجود در اجرا قانون جهش تولید مسکن و بازار مسکن و اجاره بها برطرف شود.